وزيرة العدل تزور المحكمة الابتدائية بتونس وتقرُّ إجراءات فورية
أدت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022 المحكمة الابتدائية بتونس أين إطلعت على ظروف العمل بها، وأذنت بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خاص يتمثل في القيام بأعمال الصيانة المستعجلة لقاعات الجلسات وفضاءات الأرشيف والخزينة ومصلحة الأحكام وأقسام التنفيذ وخزينة العدول.
كما أذنت بتعزيز تأمين المحكمة ودعم التجهيزات ووسائل العمل وإقرار حملة استثنائية لحفظ الدفاتر والأرشيف والخزينة والمحجوز.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل
تنقلت ظهر أمس وزيرة العدل ليلى جفال إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس، حيث أدت زيارة عمل إلى قصر العدالة بتونس امتدت إلى غاية الساعة السابعة مساء، زارت خلالها كافة فضاءات المحكمة وتابعت ظروف عمل ممثلي النيابة العمومية والقضاة في مختلف الدوائر ومكاتب التحقيق.
كما تحادثت الوزيرة مع عدد هام من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الدوائر وأعضائها وقضاة التحقيق، بالإضافة إلى الإطار الإداري بالمحكمة من كتبة وأعوان عاملين بمختلف الدوائر والأقسام، وأصغت إلى مشاغلهم وأبدت تفهمها لما يبدونه من جهد في تعاملهم اليومي مع الحجم الهائل من الملفات المتعهّد بها، مؤكدة حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروف العمل و توفير ما أمكن من تجهيزات ومعدات لمساعدة كافة مكونات الأسرة القضائية على القيام بمهامها على أحسن وجه، بغاية ضمان الحقوق وحسن تطبيق القانون.
كما عاينت وزيرة العدل عدد من قاعات الجلسات ومنها القاعات المعدة لعقد جلسات المحاكمة عن بعد، داعية إلى ضرورة تفعيل هذه الآلية بالمحكمة الابتدائية بتونس والاستفادة مما يمكن أن توفره من فرص عدم نقل المساجين إلى المحكمة والتقليص من عدد مرتاديها .
وشددت وزيرة العدل على وجوب التسريع في رقمنة منظومة العدالة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لإضفاء نجاعة أكبر على مسار الفصل في القضايا و تكريس مقومات الآجال المعقولة بالنسبة إلى الزمن القضائي و تخفيف العبء على الإطارين القضائي و الإداري.
وفي ختام الزيارة أذنت وزيرة العدل بالانطلاق الحيني في برنامج خاص بالمحكمة الابتدائية بتونس يتمثل في القيام بأعمال الصيانة المستعجلة لقاعات الجلسات وفضاءات الأرشيف والخزينة ومصلحة الأحكام وأقسام التنفيذ وخزينة العدول، بالإضافة إلى حملة استثنائية لحفظ الدفاتر والأرشيف والخزينة والمحجوز، ودعم التجهيزات ووسائل العمل بها، علاوة على مزيد تأمين المحكمة بالوسائل الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعزيز الإطار الأمني بها وذلك بعد أن تم التنسيق بين السيدة وزيرة العدل و السيد وزير الداخلية.